دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل

 

چکیده:
امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی فیمابین مردم، اسناد تجاری  به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهدٌ له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند  و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی از ویژگی ها و امتیازات اسناد تجاری، این است که می توانند وسیله ای برای ابزار کسب اعتبار دارنده سند محسوب گردند.  
 
همانطور که می دانیم اکثر معاملات انجام گرفته فیمابین تجار بر مبنای اعتبار آنها صورت می گیرد، زیرا همیشه پول نقد در اختیار آنها نیست که در مبادلات پرداخت گردد. بنابراین در معاملات نسیه که گردش بازرگانی بر آن است خریداردر برابر کالا و اموالی که می خرد سفته ای معادل وجه کالا به فروشنده می دهد و وقتی می خواهد بفروشد سفته خریدار را به ازاء قیمت کالا قبول می کند و این اسناد که وسیله تسهیل معامله و اعتبار آن هستند در بازار خرید و فروش می شود و حتی می توان وجه نقد مندرج در آن را با کسر مبلغی از آن زودتر از سر رسید دریافت نمود که به اصطلاح کسبه و تجار تنزیل سند یا نزول گفته می شود. با توجه به مبنای صحت معامله خرید و فروش دین با شخص مدیون و اشخاص ثالث دارنده اسناد تجاری می تواند طلب خود را که میزان آن در اسناد تجاری تصریح شده است را به خود شخص مدیون و یا اشخاص ثالث دیگری بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید.
 
با لحاظ اهمیت تنزیل اسناد تجاری، در این بخش سعی می گردد به تفصیل این معامله مورد بررسی قرار گیرد.
امری که از سوی حقوقدانان و صاحب نظران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان دلیل بی توجهی به این معامله را اعتقاد به عدم شرعی بودن و تحریم دانستن آن از سوی بعضی از فقها و اندیشمندان اسلامی دانست، در حالی که با تعمق و بررسی آن عدم مغایرت آن با موازین شرعی آشکار می گردد.
بنابراین به لحاظ این که اسناد تجاری نماینده تعهد نقدی (پولی) می باشند برای تبیین صحت تنزیل، علاوه بر صحت و جواز بیع دین که به تفصیل ذکر شد لازم است اولاً مفهوم و ماهیت پول و مالیت آن به عنوان مورد معامله در عقد تنزیل تبیین گردد، ثانیاً خود صحت و جواز معامله خرید و فروش پول نیز مورد بررسی قرار گیرد. ثالثاً نظر به این که در تنزیل اسناد تجاری دارنده اسناد معمولاً به دلیل نیاز فوری به وجه نقد، زودتر از سر رسید طلب،اقدام به فروش آن می نماید یا به عبارت فقهی، دین مؤجل به معجل تبدیل می گردد، مبنای تغییر موعد دین نیز بررسی گردد. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

تنزیل

ماهیت دین

بررسی فقهی و حقوق

 

 
 
 
مقدمه
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دومم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
 
  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
 
  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیعع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
 
  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه: 4
«سابقه علمی» 8
«مراحل و روش تحقیق» 9
طرح پایان نامه  «پلان» 9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13
گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین 13

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین 15

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین 16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18
گفتار اول: تعریف لغوی دین 18
«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27
گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین 28
گفتار اول: التزام 29
بند اول: تعریف لغوی التزام 29
بند دوم: تعریف فقهی التزام 30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30
بند چهارم: رابطه دین و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعریف لغوی تعهد 32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41
گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44
 

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بیع 46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47
بند اول: تعریف لغوی بیع 47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69
گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع 74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است. 93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است. 96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114
 

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142
بند اول : تعریف لغوی ربا 142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146
بند سوم انواع ربا : 147
1- ربای قرضی : 147
2- ربای معاملی 149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158
1- ملاک اتحاد در جنس 159
الف- اتحاد در مبدأ 159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187
بند اول : مفهوم لغوی 187
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188
بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196
 

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203
گفتار اول : تعریف تنزیل 203
بند اول : تعریف لغوی 203
بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف  پول و بررسی مالیت آن 207
بند اول : ریشه لغوی پول 207
بند دوم : تعریف پول 210
بند سوم:  بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213
بند اول : ملاک مالیت پول  اعتبار دولتها است 214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223
بند اول :  قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256
نتیجه 263
منابع و مأخذ 270